اتخذ مجلس الوزراء المصري قرارًا فيما يخص إعادة هيكلة المشهد الرياضي، بعد إقراره تعديلاً جديدًا على قانون الرياضة، يقضي بمنع ترشح أي مجلس إدارة للأندية أو الاتحادات الرياضية لأكثر من ولايتين متتاليتين، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وضخ دماء جديدة في الهيئات الرياضية، وهو ما سيجعل رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب أبرز المتأثرين.
وبموجب التعديل الجديد، لن يكون بإمكان أي مجلس إدارة الاستمرار لفترة ثالثة متتالية، إذ يُلزم القانون الجديد مسؤولي الأندية والاتحادات الذين أمضوا فترتين متتاليتين بالابتعاد عن المشهد الانتخابي في الدورة المقبلة، بهدف إتاحة الفرصة لقيادات جديدة قادرة على تقديم رؤى مختلفة لتطوير الرياضة المصرية.
كما نص التعديل على تطبيق القرار بأثر رجعي فور صدوره رسميًا، مما يعني أن المجالس الحالية التي تجاوزت ولايتين ستخضع لهذا التعديل ولن تتمكن من خوض الانتخابات المقبلة.
ويستعد مجلس النواب المصري لاستقبال مشروع القانون الجديد الخاص بتعديلات قانون الرياضة، الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
ومن المنتظر أن يكون مشروع القانون من أبرز الأولويات التشريعية لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، حيث تخضع التعديلات حاليًا للمراجعة النهائية من جانب اللجنة المختصة التي شكلتها الحكومة، على أن يتم إرسالها إلى مجلس النواب فور الانتهاء من التدقيق في البنود المقترحة، لضمان اتساقها مع اللوائح الدولية ومتطلبات تطوير القطاع الرياضي في مصر.
الخطيب ومصيلحي أبرز المتأثرين
أبرز المتأثرين بهذا القرار، محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري والذي أعلن في وقت سابق عبر كثير من البرامج التلفزيونية والاذاعيه انه لن يترشح مجددا لرئاسة النادي رغم محاولات بعض الجماهير المستميته لبقائه فتره أخرى ولكن تعديل القانون الان أصبح امر واقع وسيتاثر نادي الاتحاد كثيرا بغياب رئيسه الحالي خلال الفتره القادمه في الدوره الجديده لما يبذله من مجهود وتوفير مايلزم النادي من اعانات ماديه و معنويه
بالإضافة إلى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وسيُحرم غالبية أعضاء مجلس إدارة الأهلي من خوض الانتخابات المقبلة، باستثناء الثلاثي حسام غالي، محمد الغزاوي، ومي عاطف، الذين لم يكملوا ولايتين متتاليتين حتى الآن، كما ينطبق القرار أيضًا على محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وبعض الأعضاء اللذين حضروا دورتين
