احمد ابراهيم
شارك النائب محمد مصيلحي، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وأمين الرياضة المركزي بحزب مستقبل وطن، في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي الخاص بمراسم توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين والقيادات الحكومية والاقتصادية، في خطوة جديدة تدعم جهود الدولة المصرية لترسيخ مكانتها كمركز لوجيستي وتجاري عالمي.
وشهد المؤتمر حضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية الأوروبية، وأمبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وتأتي مشاركة النائب محمد مصيلحي في هذا الحدث الاقتصادي المهم تأكيدًا لاهتمام مجلس النواب بدعم الخطوات التنفيذية التي تتخذها الدولة لتنفيذ رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات والتجارة، من خلال تطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وربط الموانئ المصرية بالمحاور التجارية الدولية.
كما تمثل الاتفاقية إحدى ثمار انضمام مصر إلى الاتفاقية الجمركية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع تحت غطاء دفاتر TIR، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2020، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة العابرة، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب توسيع آفاق التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعظيم دور الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في دعم التنمية الاقتصادية.
وأكد النائب محمد مصيلحي، على هامش المؤتمر، أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مصر، ويعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب المشروعات الكبرى.
وقال مصيلحي: “إن ما نشهده اليوم من توقيع لهذه الاتفاقية الدولية ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو خطوة استراتيجية كبرى تؤكد ريادة مصر في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وتعكس نجاح رؤية القيادة السياسية في بناء منظومة حديثة تتوافق مع المعايير العالمية، بما يعزز مكانة الدولة كمحور تجاري ولوجيستي يخدم المنطقة بأكملها ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.”
واختتم النائب محمد مصيلحي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحًا على الأسواق العالمية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات، وتيسير حركة التجارة، بما يحقق أهداف رؤية مصر للتنمية ويعزز مكانتها على خريطة التجارة الدولية.
