قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ.

وقضت المحكمة في وقت سابق، بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، في الدعوى الثانية رقم 45 لسنة 2022، ويتهم فيها أيضًا رئيس الأهلي، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل.

وبعد صدور الحكم قال محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، إن حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شهر وتغريمه 10 ألاف جنيه، والتعويض المدني المؤقت 10 ألاف جنيه، هو حكم واجب النفاذ وأن إتخاذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذ العقوبة.

بينما من الجهة الأخرى  أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الأربعاء 10-8-2022، أنه سيصدر بيانا رسميا بالصوت والصورة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بعد قليل.