الزمالك يكشف كواليس اتهامات قضايا اللاعبين وغرامات الـ7 ملايين دولار
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على الاتهامات المتداولة بشأن تورط النادي في قضايا اللاعبين، والتي ترتب عليها صدور غرامات مالية بلغت قيمتها نحو 7 ملايين دولار، مؤكدًا رفضه تحميل الإدارة مسؤولية تلك الأزمة.
أوضح المجلس أن الأحكام الصادرة ضد النادي، وما تبعها من فسخ عقود لاعبين وإيقاف القيد، جاءت نتيجة الأزمة المالية التي تعرض لها الزمالك عقب سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025، وهو ما تسبب في تراجع التدفقات المالية.
أضاف البيان أن الظروف المالية الصعبة حالت دون قدرة النادي على الوفاء ببعض التزاماته التعاقدية، الأمر الذي دفع عددًا من اللاعبين إلى تقديم شكاوى رسمية، لتتراكم القضايا والأحكام الصادرة بشأنها.
شددت إدارة الزمالك على عدم تورطها في أي مخالفات تتعلق بهذه الملفات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من اتهم أعضاء المجلس بإهدار المال العام أو الفساد دون سند أو أدلة تثبت صحة ادعاءاته.
طالب النادي وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية عند تناول القضايا المرتبطة بأوضاعه المالية، مشيرًا إلى أن الإدارة لن تتهاون في اتخاذ المسارات القانونية ضد أصحاب الاتهامات التي وصفها البيان بالباطلة.
