تامر سامي يحسم الجدل حول أزمة فافور أكيم: لا إيقاف لقيد الاتحاد السكندري.. وتحركات قانونية لحماية حقوق زعيم الثغر

تامر سامي يكشف التفاصيل القانونية لقرار الفيفا بشكوى فافور اكيم

البطولة: egyptian-premier-league

المستشار القانوني للاتحاد يكشف لـ«عيون الرياضة» حقيقة قرار الفيفا.. ومحمد عادل يؤكد: الحديث عن إيقاف القيد 3 فترات غير صحيح

كتب – أحمد إبراهيم– محمد حليم

حسم الأستاذ تامر سامي، المستشار القانوني الدولي لنادي الاتحاد السكندري، ووكيل النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومحكمة التحكيم الرياضي الدولية بسويسرا، الجدل المثار خلال الساعات الأخيرة بشأن ما تردد عن صدور قرار بإيقاف قيد زعيم الثغر لمدة ثلاث فترات، على خلفية النزاع القانوني مع اللاعب السابق فافور أكيم.

وفي بيان توضيحي خص به موقع «عيون الرياضة»، كشف تامر سامي حقيقة الموقف القانوني للنادي، مؤكدًا أن القرار الصادر عن غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 8 أكتوبر 2026، لا يتضمن أي عقوبة فورية بإيقاف النادي أو منعه من تسجيل لاعبين جدد، خلافًا لما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

تامر سامي يكشف التفاصيل القانونية لقرار الفيفا

وأوضح المستشار القانوني لنادي الاتحاد السكندري أن غرفة فض المنازعات بالفيفا أصدرت قرارها في النزاع الخاص باللاعب فافور أكيم، والذي انتهى إلى قبول مطالبة اللاعب جزئيًا ورفض باقي طلباته.

وشدد سامي على أن القرار لا يتضمن في وضعه الحالي أي حظر نافذ على قيد اللاعبين، موضحًا أن ما ورد بشأن إمكانية منع النادي من تسجيل لاعبين جدد ليس عقوبة مطبقة بالفعل، وإنما إجراء محتمل يرتبط بعدم تنفيذ الالتزامات المالية الواردة في القرار، وفقًا للضوابط والمواعيد القانونية المحددة.

وأكد أن هناك فارقًا قانونيًا واضحًا بين صدور قرار بإلزام النادي بسداد مستحقات مالية، وبين توقيع عقوبة فعلية بحرمانه من تسجيل لاعبين جدد، وهو ما يجب توضيحه للرأي العام وجماهير الاتحاد السكندري منعًا لإثارة القلق دون مبرر.

تحركات قانونية بقيادة تامر سامي لحماية حقوق الاتحاد

وفي إطار متابعته المباشرة للملف، كشف تامر سامي أن ما تسلمه النادي حتى الآن هو منطوق القرار ونتيجته، دون الأسباب والحيثيات القانونية التفصيلية التي استندت إليها غرفة فض المنازعات.

وأوضح أن الفريق القانوني بالمكتب يتحرك حاليًا لطلب الأسباب الكاملة للقرار خلال المهلة القانونية المقررة، تمهيدًا لدراستها بصورة دقيقة وتقييم جميع الخيارات القانونية المتاحة، وفي مقدمتها إمكانية الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية «CAS» في سويسرا.

وأكد سامي أن المكتب القانوني يتابع القضية بكل تفاصيلها، وأن الإجراءات المقبلة ستُتخذ وفق دراسة قانونية متكاملة، بما يكفل الدفاع عن حقوق نادي الاتحاد السكندري والحفاظ على مصالحه المالية والرياضية.

كما اشار المستشار القانوني لنادي الاتحاد السكندري بالدور المميز والفعال لمدير شئون اللاعبين بالنادي الكابتن ايهاب جابر في تنظيم الاوراق واثبات مستحقات اللاعب وماهو عليه واشاد به في تنظيمه وترتيب الاوراق التي تثبت حق النادي

وتعكس هذه التحركات حرص المستشار القانوني للنادي على التعامل مع الملف من خلال المسارات القانونية الرسمية، بعيدًا عن الاجتهادات الإعلامية أو التفسيرات غير الدقيقة لطبيعة القرار.

رسالة حاسمة من المستشار القانوني لجماهير زعيم الثغر

ووجه تامر سامي رسالة واضحة إلى جماهير الاتحاد السكندري ووسائل الإعلام، دعا خلالها إلى عدم الانسياق وراء الأخبار التي تتحدث عن صدور عقوبة حالية بإيقاف النادي أو حرمانه من القيد.

وأكد في بيانه:

«لا يوجد في القرار الصادر حاليًا أي إيقاف لنادي الاتحاد السكندري أو حظر قيد نافذ على النادي».

وأضاف أن المكتب القانوني سيواصل متابعة جميع التطورات المتعلقة بالقضية، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات قانونية في التوقيت المناسب ومن خلال القنوات الرسمية.

محمد عادل لـ«عيون الرياضة»: لا صحة لإيقاف قيد الاتحاد ثلاث فترات

ومن جانبه، أكد الكابتن محمد عادل، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، في تصريحات خاصة لموقع «عيون الرياضة»، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تعرض النادي لعقوبة إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات بسبب قضية فافور أكيم.

وأوضح عادل أن قرار الفيفا يتعلق بإلزام النادي بسداد مبالغ مالية لصالح اللاعب، دون فرض حظر فوري على تسجيل اللاعبين، مشيرًا إلى أن إمكانية تطبيق منع القيد ترتبط بعدم الوفاء بالالتزامات المالية خلال المهلة القانونية.

وكشف المدير الرياضي أن المهلة المقررة للسداد، وفقًا لما ورد في القرار، تبلغ 45 يومًا من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، بما يتيح للنادي التعامل مع القضية عبر الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأضاف أن إدارة النادي ستطلب الحصول على الحيثيات التفصيلية للقرار، حتى يتمكن المستشار القانوني تامر سامي وفريقه من دراستها وتحديد الموقف القانوني النهائي، وبحث إمكانية الاستئناف بما يحفظ حقوق الاتحاد السكندري.

وشدد محمد عادل على أن ما أثير بشأن إيقاف قيد زعيم الثغر لمدة ثلاث فترات لا يعكس حقيقة القرار الصادر، مطالبًا بضرورة تحري الدقة قبل تداول أي أخبار قد تثير القلق بين جماهير النادي.

الاتحاد السكندري يواجه الملف بالقانون.. ولا حظر قيد نافذ وفقًا لبيان النادي

وبذلك، تتفق تصريحات المستشار القانوني تامر سامي والمدير الرياضي محمد عادل على أن القرار الصادر في قضية فافور أكيم يمثل التزامًا ماليًا قابلًا للتعامل معه عبر الإجراءات القانونية، وليس قرارًا بإيقاف القيد نافذًا في الوقت الراهن.

ويبقى الدور الذي يقوم به تامر سامي، بصفته المستشار القانوني الدولي ووكيل الاتحاد السكندري أمام الهيئات القضائية الرياضية الدولية، محوريًا خلال المرحلة المقبلة، من خلال طلب حيثيات الحكم، ودراسة أسانيده، وتحديد المسار القانوني الأنسب للدفاع عن مصالح النادي.

وتترقب جماهير زعيم الثغر المستجدات المقبلة في هذا الملف، وسط تأكيدات مسؤولي الاتحاد السكندري على التعامل معه بالوسائل القانونية المتاحة، مع ضرورة الفصل بين القرار المالي الصادر والعقوبات المحتملة التي قد تترتب على عدم تنفيذه.